العودة إلى البحث
السؤال

ما الذي يحق لي المطالبة به شرعًا في هذه الحالة، من ثمن السيارة، وتكلفة نقل الملكية، وما حكم الشرع في مدة الخيار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمشتري الحق في فسخ وردّ السيارة المعيبة للبائع واسترداد الثمن كاملاً، أو إمساكها وأخذ تعويض عن النقص في الثمن بسبب العيب، إذا كان العيب موجودًا قبل الشراء ولم يرضَ به المشتري. تكلفة نقل الملكية تُعامل معاملة كتابة العقد، وليس للمشتري الحق في استرداد ما دفعه فيها من البائع، لأن مؤنة رد المعيب تقع على المشتري. خيار العيب ليس له مدة معينة، فمتى ثبت للمشتري حق الرد بسبب عيب قديم، جاز له ذلك في أي وقت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195690
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي