ما هو الحكم الشرعي في مسألة بيع سيارتين بين طرفين، حيث اشترط كل منهما "دخول على عيوب سيارة الآخر"، لكن اتضح لاحقًا أن إحدى السيارتين لا توجد أوراق لها وصعبة الاستخراج، وقد بيعت لطرف ثالث، مما أدى إلى رغبة المشترين في فسخ البيع، بينما يرفض البائع الأصلي ذلك؟

إذا اشترى شخص سيارة واشترط عليه البائع عدم ردها بسبب العيوب القديمة، فله الحق في الرد بسبب العيوب القديمة ولا أثر للشرط. البيع صحيح والشرط باطل. ودليل ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر حين باع غلامًا بالبراءة. وعليه، فإن شراء السيارة التي لا أوراق لها غير لازم للمشتري، وله الحق في ردها أو الحصول على تعويض ما لم يتصرف فيها بعد علمه بالعيب، فإن تصرف فيها، لزمه الشراء ولا يحق له الرجوع على البائع.