ما حكم الشرع في النزاع الحاصل بين البائع والمشتري حول سيارات تم شراؤها ودفع جزء من ثمنها واستخدام بعضها، وقيام البائع ببيعها لاحقاً دون علم المشتري؟

فهمنا أنك اشتريت ست سيارات، دفعت ثلثي الثمن، وقمت بإصلاح أربع منها، واستخدمت الشركة سيارتين لمدة عام لتعثر نقل الملكية. إذا كان الأمر كذلك، فالبيع مفسوخ لكون السيارات مرهونة ولم يأذن المرتهن. تسترجع المبلغ المدفوع فقط، وقيمة الاستثمار ربا محرم. ما دفعته لإصلاح السيارات لا تسترجعه إذا استفدت من استغلالها بما يكفي، وإلا فلك الحق في استرداد ما بقي منه. ما استفدته من استغلال السيارات خلال تلك المدة هو لك ولا يحق للشركة المطالبة به.