هل السيارة المشتراة حلال أم حرام، مع وجود شك في فسخ عقد بيعها لمشترٍ سابق بطريقة صحيحة؟

الأصل أن السيارة ملك للشركة (تعريف) وخالية من التعلقات، وهذا هو الأصل في جميع ما بأيدي الناس ولا يزول بمجرد الشك. فمعاملتهم فيها جائزة.

وأما كون السيارة دفع فيها عربون سابق فهذا لا يضر، والأصل أن صاحب العربون لم يتم الصفقة.

وإن ثبت أن الشركة تعاقدت مع مشترٍ سابق على هذه السيارة بعربون لازم للبائع، وباعتك الشركة قبل فسخ العقد مع صاحب العربون: لم يصح البيع (تعريف)، لأن البيع لازم للبائع وحده والخيار فيه للمشتري.

وليس المراد ببيع العربون الشائع اليوم من دفع مال لحجز السلعة دون عقد، فذلك مجرد وعد.

والحاصل أن الأصل صحة شرائك للسيارة ما لم يثبت بيقين أن الشركة باعت ما لا تملك، أو باعت قبل فسخ المشتري الأول للعقد، وأنت غير مكلف بالبحث في ذلك.