هل يجوز أخذ السيارة المقدمة من الشركة بالضوابط المذكورة، وهل يلحقني إثم إذا كانت تفاصيل العقد بين الشركة والبنك ربوية، مع العلم أن الشركة توفر مواصلات عامة ولا يمكن أخذ بدل انتقال أو أموال الأقساط حال الرفض؟

يجوز للسائل أخذ السيارة، خصوصًا وأنه لا يعلم حقيقة العقد بين الشركة (تعريف) والبنك. وحتى لو فُرِض فساد العقد، فإن المقبوض بالعقد الفاسد (تعريف) يُملَكُ به، والسيارة بعد شرائها ملك للشركة، والإثم يتعلق بذمتها لا بذمة السائل. لا يُكَلَّفُ المرء إلا بفعل نفسه، ولا يُسأل عن فعل غيره؛ فـ "مَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ"، و"عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ"، و"لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ".