ما حكم شراء سيارة من بنك إسلامي إذا تضمن العقد بندًا يمنع بيع السيارة لحين سداد كامل الأقساط، حتى لو قيل إن هذا البند لا ينطبق على الموظف؟

الشرط (تعريف) المذكور، وهو رهن السيارة في ثمنها لصالح البنك حتى يتم استيفاء الثمن، جائز وصحيح على الراجح، وذهب إليه مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي. لا حرج على البنك في اشتراطه، لكن إن كان الاتفاق اللفظي على خلافه فلا اعتبار له. المهم هو توفر الضوابط الشرعية في المعاملة نفسها، مثل تملك البنك للسيارة ودخولها في ملكه وضمانه قبل بيعها لك إذا كانت المعاملة مرابحة (تعريف) أو بيع تقسيط.