هل يجوز للأول أخذ السيارة وهل عليه إثم إن لم يخبر الشركة بنية المشتري بالتقسيط عدم سداد الأقساط؟ وهل النسبة المضافة كفرق بين السعر النقدي وسعر التقسيط حلال أم حرام؟

إذا كان المال للشخص الأول، فله الحق في شراء السيارة بالتقسيط من الشركة (تعريف) أو من غيرها، والفقهاء أجازوا الفرق في السعر بين الدفع نقدًا وبالتقسيط. أما إذا كنت تعلم بنية صاحب المال في التلاعب، فلا يجوز لك شراء السيارة منه، لأن ذلك يُعدُّ تعاونًا على الإثم والعدوان، وبالتالي لا يحل لك الانتفاع بأي نسبة من هذه المعاملة.