هل يجوز أن يشتري شخص سيارة لأخيه نقداً بسعر، ثم يبيعها له بالتقسيط بسعر أعلى على أن تظل السيارة باسم المشتري الأول حتى سداد كامل الثمن، ويتحمل المشتري الثاني مصاريفها التشغيلية والصيانة، وفي حال تعثره يتم تقييم السيارة أو بيعها واسترداد المبلغ المتفق عليه؟ وما هي الصيغة الشرعية الصحيحة في حال وجود أخطاء؟

تصح هذه المعاملة بصيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء، فيشتري السائل السيارة أولاً، ثم يبيعها لصاحبها بربح وأجل معلومين، وتصبح السيارة ملكاً للمشتري فوراً وتكاليفها عليه، ويبقى الثمن ديناً في ذمته. ولا يصح احتفاظ البائع بملكية السيارة، لكن يجوز رهنها ضماناً للثمن. في حال عدم سداد الأقساط، يحق للبائع بيع الرهن بإذن الراهن.

وهناك صيغة أخرى وهي الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث تبقى السيارة ملكاً للمؤجر وتكاليف الصيانة غير التشغيلية عليه.