ما حكم بيع سيارة بالتقسيط بعد شرائها من مكتب باسم المشتري مباشرةً لتوفير رسوم التسجيل، مع بقاء ملكية المال للمستفسرة وحصول ابن أخيها والمكتب على عمولة؟ وإذا كان حرامًا، هل توجد مخارج شرعية، وماذا يترتب على المستفيدة بخصوص رأس المال والأرباح من صفقات تمت بهذه الطريقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في هذه المعاملة إذا ضبطت بضوابط عقد للآمر بالشراء، بأن يشتري ابن أخيك السيارة أولًا ويملكها، ثم يبيعها بالتقسيط. أما بقاء السيارة مسجلة باسم المكتب ثم نقلها للمشتري لتوفير الرسوم، فلا يؤثر على صحة ؛ لأنه إجراء قانوني للتوثيق، والبيع يثبت بإتمام العقد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188521
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188521
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي