ما حكم بيع سيارة بالتقسيط بعد شرائها من مكتب باسم المشتري مباشرةً لتوفير رسوم التسجيل، مع بقاء ملكية المال للمستفسرة وحصول ابن أخيها والمكتب على عمولة؟ وإذا كان حرامًا، هل توجد مخارج شرعية، وماذا يترتب على المستفيدة بخصوص رأس المال والأرباح من صفقات تمت بهذه الطريقة؟
لا حرج في هذه المعاملة إذا ضبطت بضوابط عقد المرابحة للآمر بالشراء، بأن يشتري ابن أخيك السيارة أولًا ويملكها، ثم يبيعها بالتقسيط. أما بقاء السيارة مسجلة باسم المكتب ثم نقلها للمشتري لتوفير الرسوم، فلا يؤثر على صحة البيع؛ لأنه إجراء قانوني للتوثيق، والبيع يثبت بإتمام العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188521