ما حكم شراء سيارة من مكتب يشتريها نقدًا ويسجلها باسمه، ثم يبيعها بالتقسيط لطالب الشراء، مع اشتراط بقاء السيارة باسم المكتب حتى سداد جميع الأقساط، وتحميل طالب الشراء تكاليف الإصلاح والمخالفات المرورية خلال فترة التقسيط؟

المعاملة المذكورة هي بيع المرابحة (تعريف) للآمر بالشراء، وهي جائزة إذا تم البيع (تعريف) بعد دخول السلعة في ملك البائع وضمانه، وتحديد عدد الأقساط ومقدارها دون زيادة الثمن بالتأخر في السداد. وقد أجاز مجمع الفقه (تعريف) الإسلامي هذا البيع بشروط، منها أن يكون البيع بعد تملك المأمور للسلعة وحصول القبض الشرعي، وأن يكون الوعد ملزمًا ديانة وقضاءً في حالات معينة، وأن تجوز المواعدة مع خيار الطرفين. أما المبلغ المأخوذ من الآمر بالشراء، فهو جزء من الثمن إذا كان بعد تملك المكتب للسيارة وبيعها، أو هامش جدية إذا كان قبل الشراء. وبقاء السيارة باسم البائع بعد بيعها لا يؤثر على صحة البيع، وهو من باب رهن المبيع على ثمنه الجائز.