ما الحكم الشرعي في توفير شركة لسيارات للمسؤولين فيها، بحيث تتحمل الشركة جزءًا من الثمن ويتحمل المسؤول الجزء المتبقي على أقساط شهرية، ويتم الشراء عن طريق مصرف إسلامي دون فوائد، وتُسجل السيارة باسم المسؤول، مع اشتراط عدم تصرفه فيها إلا بعد خمس سنوات، والتزامه بمصاريف الصيانة والتأمين الشامل والإجباري خلال هذه المدة؟

إذا كان المصرف يشتري السيارة ويبيعها للموظف، أو يقرض الموظف قرضًا حسنًا بلا فوائد، فلا حرج. الشركة تتبرع بجزء من ثمن السيارة، وتشترط على الموظف شروطًا لضمان انتفاعه بها وعدم بيعها، وهذا جائز إلا ما ورد في رقم 5 و 8. ففي رقم 5، لم توضح طبيعة العقد الذي يوقع بين الشركة والموظف. وفي رقم 8، إذا كان التأمين تجاريًا فهو محرم. ولا حرج في اشتراط عدم تصرف الموظف في السيارة إلا بعد خمس سنوات، فهو شرط لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا، ويهدف لتحقيق مصلحة الطرفين.