العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ قرض سيارة من شركة يقتضي تأمينًا إلزاميًّا عليها، وعوائدَ أخرى تُصرف للموظف بناءً على هذا التأمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: لا حرج في أخذ "قرض السيارة" من كقرض حسن، ويجوز للشركة اشتراط رهن السيارة للموظف لمنعه من بيعها إلا بإذنها، ولها الحق في المطالبة بباقي من المكافأة السنوية أو بدل السكن في حال بيعها، ولها إيقاف "ميزة مصاريف السيارة" لأن الموظف لا يملك السيارة.

ثانياً: التأمين التجاري محرم بجميع صوره، لكن إذا أُلزم الشخص بالتأمين على أو السيارة من قِبل الدولة، فيجوز له التأمين بقدر (تأمين ضد الغير)، ولا يجوز له التأمين الشامل ما دام التأمين ضد الغير متوفراً.

وعليه، إذا كان الحصول على ميزة "مصاريف السيارة" مشروطًا بالتأمين الشامل، فلا يجوز لك للحصول على هذه الميزة؛ لحرمة التعامل بالتأمين التجاري، وتكتفي بأخذ قرض السيارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19252
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي