هل تُعدّ السيارة التي تمنحها الشركة للموظف حلالًا، مع العلم أن الشركة تسدد أقساطها للبنك، وتصبح ملكًا للموظف بعد 7 سنوات، وقد يكون العقد بين الشركة والبنك ربويًا؟

إذا لم يكن للموظف صلة بعقد شراء السيارة، فلا حرج عليه في استعمالها، سواء تملكتها الشركة بعقد مباح (كمرابحة) أو محرم (كقرض ربوي)، لأن ملكية السيارة تثبت للشركة حتى لو كان مصدرها قرضًا ربويًا، والإثم يقع على المقترض.

ويجوز للشركة اشتراط عمل الموظف لسبع سنوات لتملكه السيارة؛ لأن الهبة تقبل التعليق بالشرط، وهذا قول بعض الحنفية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مستدلين بحديث جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أتم الموظف المدة، فالسيارة له، وإلا فلا.