هل تُعدّ السيارة التي تمنحها الشركة للموظف حلالًا، مع العلم أن الشركة تسدد أقساطها للبنك، وتصبح ملكًا للموظف بعد 7 سنوات، وقد يكون العقد بين الشركة والبنك ربويًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن للموظف صلة بعقد شراء السيارة، فلا حرج عليه في استعمالها، سواء تملكتها بعقد مباح () أو محرم (كقرض ربوي)، لأن ملكية السيارة تثبت للشركة حتى لو كان مصدرها قرضًا ربويًا، والإثم يقع على المقترض.
ويجوز للشركة اشتراط عمل الموظف لسبع سنوات لتملكه السيارة؛ لأن تقبل التعليق ، وهذا قول بعض الحنفية والحنابلة واختيار شيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، مستدلين بحديث جابر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أتم الموظف المدة، فالسيارة له، وإلا فلا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29973
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 29973
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي