ما حكم الشرع في عدم إكمال دفع ثمن السيارة للبائع بسبب اكتشاف عيوب فيها لم يصرّح بها؟

إذا كان للعيوب تأثير في نقصان الثمن عادةً، وأمكن إثبات أنها لم تحدث في ملك المشتري، فله فسخ البيع أو أخذ أرش العيب. ويلزم المشتري دفع بقية الثمن، وعليه أن يحتكم هو والبائع إلى قاضٍ شرعي أو خبير محكَّم للفصل بينهما.