ما حكم الشرع في رجل باع سيارة معيبَة مع علمه بالعيب، ورفضه التحاكم لاسترجاع حق المشتري؟

يجب على البائع تبيين العيوب التي يعلمها في السلعة، لما في إخفائها من غش وتدليس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".

إذا غش البائع ودلس في العيب، فالمشتري مخير بين فسخ البيع، أو إمضائه مع المطالبة بأرش العيب، أو الإمضاء دون المطالبة بشيء. وقد اتفق الفقهاء على أن البيع صحيح مع الإثم في حال كتمان العيب.

إذا علم المشتري عيبًا لم يكن يعلمه، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء علم البائع العيب وكتمه أو لم يعلم به.

وفي حال وجود خصومة بين الطرفين، يجب رفع الأمر للقضاء للفصل فيه.