هل يمكن إعادة مسألة بيع المحلات التجارية لضمان العدالة، أو دفع المبلغ المستلم واسترداد المحلات، وذلك لشعور بالغبْن بعد اكتشاف أن سعر البيع كان بخسًا؟

يرجع الأمر في مسألة الغبن إلى خلاف الفقهاء، فذهب جمهورهم (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى ثبوت خيار الغبن إذا كان أحد المتعاقدين قد غرّ الآخر، بينما ذهب الشافعية إلى عدم ثبوته.

واختلف من قال بخيار الغبن في تحديد مقداره: ذهب الحنفية والمالكية في الراجح والحنابلة في قول إلى أن العبرة في تقدير الغبن بعادة التجار. ذهب المالكية والحنابلة في قول آخر إلى أن المعتبر في الغبن هو الثلث. ذهب المالكية في قول ثالث إلى أن الغبن هو ما زاد على الثلث.

ويُنصح باللجوء إلى الصلح بين الأطراف، أو رفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه.