ما الحكم الشرعي إذا رفض صاحب الأرض إرجاع المبلغ المدفوع كمقدم، ولم يحدد مدة لذلك، وطالب المشتري بالصبر إلى ما بعد انتهاء الحرب، مع العلم أن البيع لا يتم إلا بعد إكمال سداد الأقساط وفي حال فشل السداد يتم إرجاع المبلغ المدفوع بعد بيع قطعة الأرض؟

إذا لم تُحدد مدة الأقساط الثلاثة الباقية من ثمن الأرض، فالبيع باطل لفوات شرط معلومية الأجل. ويلزم البائع حينئذ رد ما قبضه من الثمن للمشتري حالاً، ولا يجوز له حبسه.

وإذا كان أجل الأقساط معلوماً، واشترط فسخ البيع إن عجز المشتري عن نقد الثمن، فالعقد محل خلاف بين أهل العلم. فإذا قيل بفساده، فحكمه ما سبق. وإذا قيل بصحته، ثم عجز المشتري، فسخ البيع ووجب رد الثمن المعجل فوراً.

أما تعليق رد الثمن على بيع الأرض، فباطل لأنه يخالف مقتضى الفسخ، ويجعل الأجل مجهولاً، وفيه غرر وضرر. وكل شرط يخالف حكم الله فهو باطل.