كيف يتم احتساب قيمة المال أو الممتلكات المسروقة الواجب إرجاعها عند التوبة، في حال اختلاف القيمة السوقية بين وقت السرقة ووقت رد الحقوق؟

يشترط لتمام التوبة من السرقة ونحوها رد المظالم لأصحابها أو مسامحتهم.

إذا كانت المسروقات عملات ورقية، فالعبرة برد المثل، فمائة دولار تُرد مائة دولار، ولا عبرة بالنقص اليسير في قيمة العملة. هذا ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (42)، ويلحق به رد المسروقات.

أما إذا كان التغير في قيمة العملة كثيرًا، بحيث بلغ ثلث القيمة، فقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:

1. رد المثل مهما كان حجم الانخفاض في قيمة العملة، مادام التعامل بها ساريًا، وهذا ما اختاره كثير من العلماء المعاصرين، منهم ابن باز وابن عثيمين.

2. وجوب رد قيمة العملة وقت نشوء الالتزام (وقت أخذ الدين)، وقد قال بهذا القول كثير من العلماء والباحثين المعاصرين، منهم الألباني والزرقا.

3. الأخذ بمبدأ الصلح الواجب والتراضي بين الطرفين، وهذا القول ورد في "مجلة مجمع الفقه الإسلامي".

أما سرقة الخاتمين، فالواجب رد مثليهما إن أمكن، وإلا فدفع قيمتهما يوم السرقة من عملة البلد الذي وقعت فيه السرقة، بناءً على قول جمهور العلماء.