هل يجب على السارق رد نفس المبلغ الذي سرقه قبل عشرين سنة رغم انخفاض قيمة العملة، وهل يختلف هذا الحكم عن أحكام القرض والديون الأخرى؟

يجب رد الحق الثابت في الذمة بسبب الغصب (تعريف) أو السرقة أو المماطلة في أداء الدين (تعريف) بقيمته يوم أخذه، مع ضمان النقص الطارئ على المسروقات العينية. أما الديون الأخرى، فيفرق فيها بين التغير اليسير (أقل من الثلث) حيث يجب رد المثل، والتغير الكثير (ثلث فأكثر) حيث يجب الصلح بتوزيع الضرر. وفي حال الرجوع للقيمة، تقدر بسعر الذهب أو القوة الشرائية للنقد وقت الدين، ويكون السداد بعملة مختلفة.