كيف يتم رد الحقوق لأصحابها في ظل تغير قيمة العملة، هل تكون بنفس قدرها وقت الدين/السرقة أم بقيمتها الحالية؟
إذا كان من الأشياء العينية التي لها قيمة ذاتية، كالذهب والفضة، رد المثل بغض النظر عن تغير القيمة، وهذا رأي العلماء.
أما إذا كان الدين بالعملات الورقية:
1. إذا كان النقص في قيمة العملة يسيرًا (لا يبلغ ثلث قيمة الدين)، فالواجب رد مثل النقود عددًا، دون زيادة أو نقصان.
2. إذا كان التغير في قيمة العملة كثيرًا (يصل إلى الثلث فأكثر)، فقد اختلف العلماء المعاصرون، والقول الأقرب هو وجوب رد القيمة أو الصلح بين الطرفين، وتقدير القيمة يكون بسعر الذهب وقت الدين أو بالقوة الشرائية للنقد آنذاك، ويجب أن يكون السداد بعملة مختلفة لتجنب .
يجب على الغاصب والسارق رد العملة بقيمتها يوم أو السرقة، أو ضمان ما نقص من سعر الأشياء العينية المسروقة.
أما الديون الأخرى الناشئة عن تراضٍ، فإذا كان التغير كثيرًا، فالواجب المصالحة بين الطرفين بتوزيع الضرر عليهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18804
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18804
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي