كيف يتم رد الحقوق لأصحابها في ظل تغير قيمة العملة، هل تكون بنفس قدرها وقت الدين/السرقة أم بقيمتها الحالية؟

إذا كان الدَّين من الأشياء العينية التي لها قيمة ذاتية، كالذهب والفضة، فالواجب رد المثل بغض النظر عن تغير القيمة، وهذا رأي جمهور العلماء.

أما إذا كان الدين بالعملات الورقية:

1. إذا كان النقص في قيمة العملة يسيرًا (لا يبلغ ثلث قيمة الدين)، فالواجب رد مثل النقود عددًا، دون زيادة أو نقصان.

2. إذا كان التغير في قيمة العملة كثيرًا (يصل إلى الثلث فأكثر)، فقد اختلف العلماء المعاصرون، والقول الأقرب هو وجوب رد القيمة أو الصلح بين الطرفين، وتقدير القيمة يكون بسعر الذهب وقت الدين أو بالقوة الشرائية للنقد آنذاك، ويجب أن يكون السداد بعملة مختلفة لتجنب الربا.

يجب على الغاصب والسارق رد العملة بقيمتها يوم الغصب أو السرقة، أو ضمان ما نقص من سعر الأشياء العينية المسروقة.

أما الديون الأخرى الناشئة عن تراضٍ، فإذا كان التغير كثيرًا، فالواجب المصالحة بين الطرفين بتوزيع الضرر عليهما.