هل يجب على المدين رد القرض بقيمته وقت القرض أم بمثله، مع الأخذ في الاعتبار خسارة العملة؟

اختلف الفقهاء في رد القرض عند تغير قيمة النقد، والمتقرر عند الأكثر أن القرض يُرد بمثله ما لم تنقطع العملة من السوق، فيُرد بقيمتها. وعليه، فالعبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل لا بالقيمة. فإذا أُقرض شخص بالليرة، فله في الذمة مثل المبلغ الذي أقترضه بالليرة، وإن نقصت قيمتها، ويُستحب للمدين مراعاة ذلك من باب حسن القضاء ومكافأة المعروف.