هل يجب ردّ القرض بقيمة العملة الأجنبية القديمة أم بقيمتها اليوم، علمًا باتفاق المقترض والمقرض على الردّ بالعملة الأجنبية؟

جمهور العلماء يرون أن الواجب على المدين رد الدين بالعملة نفسها التي قبضها، ما دامت رائجة، بغض النظر عن تغير سعر صرفها. بينما ذهب جماعة من المعاصرين إلى اعتبار تغير قيمة صرف العملة إذا كان التغير فاحشًا ويسبب ضررًا كبيرًا. لا يجوز الاتفاق عند عقد القرض على رد الدين بعملة أخرى، لكن يجوز عند السداد الاتفاق على ذلك بسعر الصرف يوم السداد. كما لا يجوز الاتفاق على تسجيل الدين بما يعادل قيمته ذهباً أو بعملة أخرى بحيث يلتزم المدين بأدائه بها.