هل يعتبر ربا أن يرد المدين مبلغًا بالدينار مقابل قرض سابق باليورو، مع احتساب سعر الصرف الحالي الذي يترتب عليه زيادة قدرها 2000 دينار عن المبلغ الأصلي بالقيمة المقابلة آنذاك؟

لا يجوز اشتراط سداد القرض بعملة مختلفة عن عملة القرض لأنه صرف، ويشترط في الصرف التقابض في مجلس العقد. لكن إن حل موعد السداد، وأراد المقترض السداد بعملة أخرى وتم القبض، فلا مانع؛ لأن الصرف على ما في الذمة بعد حلول الأجل كالصرف على ما في اليد.