هل يجوز شراء منزل بالتقسيط، بالرغم من أن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (LCNP) الذي يتعامل بالربا هو طرف في المعاملة، مع العلم أنني بحاجة ماسة للمنزل وأن الربا تأخذه الدولة؟

المعاملات المالية التي تتم عن طريق الدولة إما أن تكون بيعًا بالتقسيط وهي جائزة بضوابطها، وإما أن تكون إيجارًا منتهيًا بالتمليك وهي غير جائزة، وإما أن تكون قرضًا ربويًا وهو غير جائز، ولا فرق في حكم التعامل الربوي بين الدولة والقطاع الخاص، بل هو أشد إثمًا مع الدولة. وفي حال كانت المعاملة بيعًا بالتقسيط عن طريق مؤسسة ربوية، فلا يجوز التعامل معها.