ما حكم استثمار مال في شركة للطحالب، يكون الربح فيها شبه محدد (من 3750 إلى 4000 جنيه شهريًا عدا شهرين للصيانة وفي أوقات الكوارث البيئية)، ويستمر لمدة عشر سنوات، وبعدها يُعاد صيانة الأحواض على نفقة المستثمر أو يُنهى المشروع دون استرداد رأس المال؟

يشترط لجواز الاستثمار العلم بمجال الاستثمار المباح، وألا يُضمن رأس المال، وأن يكون الربح محددًا كنسبة شائعة من الربح لا من رأس المال، فإذا قيل: "الربح من 3750 إلى 4000 جنيه كل شهر"، فهذا لا يكفي لصحة المعاملة، بل يجب الاتفاق على نسبة الربح أولاً.

أما الاستثمار في أحواض الطحالب، فإذا استُثمر المال فيها، تكون ملكيتها مشتركة، ولا يصح أن تكون صيانتها عليك وحدك. وعند إنهاء الشركة، يجب التنضيد الحقيقي أو الحكمي لرد رأس المال واقتسام الربح.

والعقد المذكور يُعد مضاربة غير شرعية لا يجوز الدخول فيها؛ لأنه غرر وأكل للمال بالباطل. وينصح بالابتعاد عن مثل هذه الشركات والاستثمار مع من يُوثَق به.