هل يجوز للمسلم الاشتراك في شركات الاستثمار الزراعي التي تعرض الأرباح كنسبة مئوية من إجمالي الإيرادات أو كمبلغ مقطوع يتزايد سنوياً؟

يجوز الاتفاق بين مالك الأرض وشركة الاستثمار على تجهيز وزراعة وحصاد وبيع المحصول مقابل نسبة معلومة من الخارج أو من ثمنه، حتى لو كانت النسبة متغيرة أو كانت الشركة تتكفل بكل شيء، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية مستشهداً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. يجوز اشتراط عقد المزارعة في عقد البيع، بحيث تلتزم الشركة بزراعة الأرض. لا يجوز الاتفاق على مبلغ ثابت من الربح لصاحب الأرض، لكن يمكن للشركة استئجار الأرض بمبلغ محدد، ويكون لها التصرف الكامل بالمحصول، ويجوز بيع الأرض مع تعهد استئجارها من المشتري.