هل يجوز لي دفع رأس مال لمشروع زراعي يملأ الشريك أرضه ومجهوده، ثم آخذ رأس المال وثلثي الربح، وله الثلث، وفي حال الخسارة أدفع له أجراً شهرياً؟

هذه المعاملة غير صحيحة شرعًا لاشتمالها على الغرر والجهالة، إذ لا يُعلم العامل هل هو شريك أم أجير. لتصحيح العقد، يمكن استئجار الأرض بأجر معلوم ثم يدفعها له ليعمل فيها مقابل نسبة من المحصول (مزارعة)، أو استئجار الأرض والعامل معًا بأجر محدد ويكون الزرع للمستأجر (إجارة).