هل يجوز الاستثمار في شركة مضاربة عامة، حيث يُقدّم المال من المستثمر والجهد من الشركة، وتُوزّع الأرباح بنسبة 60% للشركة و40% للمستثمر، وفي حال الخسارة يتحمّل المستثمر المال والشركة الجهد، مع التزام الشركة بالتحري عن الحلال في العمل، علماً بأن حسابات الشركة في بنوك إسلامية؟

بنود العقد المذكورة تنطبق على المضاربة الشرعية، وهي أن يدفع شخص مالاً لآخر ليستثمره في المباح مقابل جزء مشاع من الربح. ويُشترط لصحتها عدم ضمان رأس المال إلا في حالتي التعدي أو التفريط، وأن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لا مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من رأس المال. وعليه، فلا مانع من هذه المعاملة.