هل يجوز الاستثمار في شركة مضاربة عامة، حيث يُقدّم المال من المستثمر والجهد من الشركة، وتُوزّع الأرباح بنسبة 60% للشركة و40% للمستثمر، وفي حال الخسارة يتحمّل المستثمر المال والشركة الجهد، مع التزام الشركة بالتحري عن الحلال في العمل، علماً بأن حسابات الشركة في بنوك إسلامية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بنود العقد المذكورة تنطبق على الشرعية، وهي أن يدفع شخص مالاً لآخر ليستثمره في مقابل جزء مشاع من الربح. ويُشترط لصحتها عدم ضمان رأس المال إلا في حالتي التعدي أو التفريط، وأن يتفق الطرفان على جزء مشاع من الربح لا مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من رأس المال. وعليه، فلا مانع من هذه المعاملة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86697
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86697
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي