ما حكم الزواج من ثانية سراً دون موافقة وليها؛ حفظاً للأسرة الأولى من التفكك، وتجنباً للزنا؟

الولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو قول الجمهور، فلا يجوز الزواج من المرأة بغير إذن وليها، وإن تم بغير إذن الولي كان زواجًا باطلًا. أما إذا كان بإذن الولي وحضور الشهود فهو زواج صحيح، وإخفاؤه عن عامة الناس لا يجعله من زواج السر المنهي عنه شرعًا. ويجب على الزوج في التعدد العدل بين زوجاته في المبيت والنفقة، وإذا تنازلت إحداهن عن حقها طواعية فلا حرج. ويجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن ذلك إجابته إلى الفراش وإلا كانت ناشزًا.