هل المعاملة التي يقوم بها البنك بشراء سلعة يحددها العميل، ثم يبيعها له بسعر آجل أكبر يسدد كأقساط شهرية، مباحة؟ وإذا كانت مباحة وكان سعر السلعة أكبر من القرض الذي يقدمه البنك، فهل يجوز للعميل دفع الفرق للمحل التجاري لإتمام الشراء؟

إذا أعلَمْتَ البنك بأنك ستشتري جزءًا من السيارة فلا حرج في ذلك، أما التحايل عليه وإيهامه بأنك ستشتريها كاملة فلا يجوز، لما فيه من الكذب والغش، ولأن البنك يشتريها كاملة ثم يبيعها لك كاملة، فلو كنت تملك جزءًا منها، فكأنك تبيع هذا الجزء نقداً للبنك ثم تشتريه منه نسيئة بأكثر، وهذا ربا وهو بيع العينة المحرَّم (تعريف)، بالإضافة إلى الصورية الظاهرة في المعاملة. ويمكنك أن تطلب من البنك أن يشتري لك السيارة وتدفع قسطًا معجلاً، أو تذكر له أنك دفعت جزءًا من ثمن السيارة لمالكها.