هل يجوز شرعًا التعامل والتعاون مع شركات أمريكية مثل ويسترن يونيون لتحويل العملات من اليورو إلى الدرهم المغربي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم تحويل مبلغ بعملة معينة وصُرف للمحول إليه بنفس العملة، فلا مانع؛ لأنه وكالة بأجرة. أما إذا اشترط تسليم المبلغ بعملة أخرى، فذلك يعتبر وكالة وصرفًا، ويشترط فيه التقابض في المجلس. فإن لم يتم، بطل ووجب تسليم المبلغ بنفس العملة المحولة. وإن تراضى الطرفان على صرفها بعملة أخرى، فيجوز بسعر يوم التسليم، لحديث ابن عمر: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69318
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69318
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي