هل يجوز شرعًا التعامل والتعاون مع شركات أمريكية مثل ويسترن يونيون لتحويل العملات من اليورو إلى الدرهم المغربي؟

إذا تم تحويل مبلغ بعملة معينة وصُرف للمحول إليه بنفس العملة، فلا مانع؛ لأنه وكالة بأجرة. أما إذا اشترط تسليم المبلغ بعملة أخرى، فذلك يعتبر وكالة وصرفًا، ويشترط فيه التقابض في المجلس. فإن لم يتم، بطل الصرف (تعريف) ووجب تسليم المبلغ بنفس العملة المحولة. وإن تراضى الطرفان على صرفها بعملة أخرى، فيجوز بسعر يوم التسليم، لحديث ابن عمر: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء".