ما حكم خدمة التجارة بالأسهم عن طريق الإنترنت التي تقدمها بعض البنوك السعودية مقابل ألف ريال سعودي سنويًا؟

إذا كانت التجارة بالأسهم عبر الإنترنت تتجنب المنهيات الشرعية، وكان البنك الذي يقدم الخدمة يتحاشى الربا، فلا حرج في دفع ألف جنيه مقابل الخدمة، وإلا فلا يجوز.