هل يجب التدقيق في مصدر أموال جهة تقدم ضماناً بنكياً لمشروع استثماري جائز شرعاً، أم يكفي الأخذ بظاهر عملهم، وما الحكم لو تبين لاحقاً وجود شبهة شرعية في هذه الأموال؟

ما لم يقم دليل أو قرينة قوية على حرمة مال هذا الضمان، فلا يلزم البحث عن مصدره، والأصل في مال المسلم الحل. وعليه، فلا بأس بقبول الضمان المقدَّم من هذه الجهة إذا انضبط بالضوابط الشرعية العامة، وإذا تبين فيما بعد أن مصدر هذه الأموال محرم فلا تجوز معاملتهم فيها.