ما حكمُ الحصول على تمويلٍ إسلاميٍّ قائمٍ على بيع سلعة حقيقية بالآجل، ثم استثمار المبلغ في بنك إسلامي بمصر، علماً بأن أرباح الاستثمار ستكون أعلى من ثمن الآجل، وهل الشكوك المثارة حول شرعية تعاملات البنك تؤثر على حكم الاستثمار فيه؟

لا إثم عليك فيما سبق من استثمار في السندات الحكومية ذات العائد الثابت ما دمت بنيت على فتوى من تثق بعلمه، ولك الانتفاع بالأرباح المكتسبة سابقًا، ولا يلزمك التخلص من شيء منها؛ لقول شيخ الإسلام ابن تيمية بأن المسلم المتأول إذا تاب، يغفر له ما استحله، ويباح له ما قبضه، ولقوله تعالى: (فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ).

أما ما يستقبل، فالواجب الكف عن الاستثمار في السندات الحكومية ذات العائد الثابت، والبحث عن بنك إسلامي تستثمر مالك لديه، بحيث يكون مجال الاستثمار لا صلة له بالحرام وشبهاته، وسَلْ أهل العلم المختصين في بلدك عن أمثل البنوك الإسلامية وأحسنها سمعة، والتزامًا بالضوابط الشرعية.