ما حكم التعامل مع البنوك الإسلامية كشراء صكوك ذات عائد أو أخذ قرض منها لشراء سيارة أو منزل؟ وما حكم أخذ قرض بضمان أموال مودعة في البنك وتصرف عنها أرباح؟ وهل إعلان البنك أنه إسلامي يجعل تعاملاته وأرباحه حلالًا، أم يلزم التحقق من التعاملات؟

الأصل في التعامل مع البنوك الإسلامية أنه لا حرج فيه ما دامت المعاملة مباحة، لكن تسمية البنك "إسلاميًا" لا تعني بالضرورة صحة جميع معاملاته، وقد تتفاوت في درجة الانضباط الشرعي. إذا تبيّن للعميل أن البنك يُجري معاملة مخالفة للشريعة، فلا يجوز التعامل معه في تلك المعاملة بعينها.

يُنصح بسؤال أهل العلم المتخصصين عن مدى شرعية كل معاملة يراد الإقدام عليها مع البنوك الإسلامية.

الاستثمار في الصكوك له ضوابطه الشرعية، وأخذ قرض حسن أو إجراء معاملة تورق بضمان وديعة استثمارية لدى البنك جائز إجمالًا.

إذا استثمر الشخص ماله في بنك إسلامي ولم يثبت لديه وقوع مخالفات شرعية في الاستثمار، فلا حرج عليه في الانتفاع بالأرباح. وإن وقع البنك في مخالفة شرعية دون علم المستثمر، فالإثم على البنك لا على المستثمر.

يجب على المرء التحري حول البنك الذي يستثمر لديه، وبعض البنوك أفضل من غيرها في الالتزام بالضوابط الشرعية، والعلماء المطلعون على حال البنك هم الأجدر بالرجوع إليهم للاستفتاء.