ما حكم التعامل مع مصرف أبو ظبي الإسلامي بإيداع مبلغ على شكل صكوك إسلامية بمرابحة متغيرة وعقد وكالة شرعية، مع العلم أنهم يعرضون مرابحة إسلامية على المرتب بنسبة ثابتة تُعتبر قرضًا مقنعًا؟

لا يمكن الحكم على المعاملة المذكورة إلا بالاطلاع على تفاصيلها، ولكن يشترط في استثمار الأموال في البنوك أن تلتزم بالضوابط الشرعية التالية: أن تستثمر الأموال في أعمال مباحة، وعدم ضمان رأس المال من قبل البنك، وأن يكون الربح محدداً كنسبة شائعة من الربح، وليس من رأس المال. فإن كانت الوديعة الاستثمارية تتم وفق تلك الضوابط فلا حرج فيها.