ما حكم العمل في السمسرة أو التسويق الإلكتروني لخدمات تتضمن اشتراكًا شهريًا أو سنويًا بدرجات متفاوتة، والحصول على نسبة معلومة ومحددة من دفعات المشتري المتكررة، مع انتقال النسبة إلى المبلغ الجديد المدفوع في حال تغيير المشتري لدرجة العضوية؟

لا يجوز العمل مسوقًا إذا كان التسويق يتطلب دفع مالٍ كرسوم اشتراك أو تدريب؛ لأنه من الميسر (تعريف) المحرم (تعريف). كما لا يجوز التسويق إلا لأمور مباحة، ويحرم التسويق لمعاملة محرمة، مثل التسويق لبطاقات التخفيض التي يدفع المشترك فيها مالاً للحصول على تخفيضات؛ لأنها من الميسر المحرم، وقد صدرت فتاوى بتحريمها. فإن كانت الخدمة تتضمن اشتراك العميل بمبلغ مالي مقابل خصومات، فهي معاملة محرمة، ويحرم الدلالة عليها أو الإعانة على التعامل بها.