هل يحق للزوج معرفة طرق إنفاق الزوجة لمالها والموافقة عليها، وهل يحق له منعها من التصرف بمالها الخاص، خاصة إذا كان لا ينفق عليها ولا يؤدي لها مهرها؟

أمرت الشريعة بمعاشرة الزوجة بالمعروف والإحسان إليها، وعدم إيذائها بأي شكل، ونهت عن سوء معاملتها اللفظية أو الجسدية، وجعلت ذلك معصية قد تصل إلى الكبائر. أعطت الشريعة الزوجة حق طلب الطلاق إذا تضررت من سوء معاملة زوجها. كفلت الشريعة للمرأة التصرف الحر في مالها الخاص دون إذن زوجها، وليس له حق معرفة راتبها أو الاعتراض على طريقة إنفاقها، كما أن من حقوق الزوجة على زوجها مراعاتها في أمور الفراش وتهيئتها لذلك.