هل يجوز أخذ نسبة من قيمة مشروع مقابل العمل فيه، مع وجود شك حول مصدر الدفع وتفاصيل العقد بين الأطراف المعنية، وهل يكفي علم المسؤول المحلي بذلك، أم يجب أن تعلم الجهة الممولة؟

إذا كان مدير المشروع مخولًا بالاستعانة بمن شاء من العمال، فلا حرج عليه في الاتفاق معكما على العمل، بشرط أن يكون العقد بينكما وبينه مشروعًا. والأسلم أن يكون الاتفاق على أجرة معلومة مقابل مدة محددة أو عمل يتم إنجازه. أما الشراكة أو جعل الأجرة نسبة، فذلك ينطوي على محاذير شرعية.