هل يجوز أخذ نسبة من قيمة مشروع مقابل العمل فيه، مع وجود شك حول مصدر الدفع وتفاصيل العقد بين الأطراف المعنية، وهل يكفي علم المسؤول المحلي بذلك، أم يجب أن تعلم الجهة الممولة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان مدير المشروع مخولًا بالاستعانة بمن شاء من العمال، فلا حرج عليه في الاتفاق معكما على العمل، بشرط أن يكون العقد بينكما وبينه مشروعًا. والأسلم أن يكون الاتفاق على أجرة معلومة مقابل مدة محددة أو عمل يتم إنجازه. أما الشراكة أو جعل الأجرة نسبة، فذلك ينطوي على محاذير شرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130857
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130857
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي