ما حكم شراء وكالة من شركة بمنتج واحد، حيث يصبح المشتري وكيلًا ويحق له تسويق منتجات الشركة مقابل عمولة على المبيعات، ولا يشترط عليه شراء منتجات أخرى، وتختلف هذه الوكالة عن الوكالات التقليدية التي تتطلب دفع مبالغ طائلة للحصول على ورقة الوكالة فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان عملك يقتصر على بيع سلع المباحة مقابل عمولة أو نسبة من الأرباح، ولا علاقة لك بالسلعة بعد بيعها، ولا تأخذ عمولة على عمليات بيع لاحقة لمجرد دلالتك على المشتري الأول (ما يعرف بالتسويق الهرمي )، فلا حرج في عملك، وهو يدخل ضمن السمسرة والجعالة الجائزة. ولا يضر اشتراط الشركة شراء منتج من منتجاتها للحصول على عقد وكالة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87677
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87677
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي