كيف يمكن التورع عن التعاملات المالية المختلطة بالحرام في ظل انتشارها، وهل الورع المطلوب يصل إلى هذا الحد الذي يجعل الحياة صعبة؟

الورع (تعريف) محمود ما لم يفضِ إلى الحرج. معاملة أصحاب المال المختلط جائزة. ومن عمل عملاً يعتقد حله؛ جاز التعامل معه بماله المكتسب من هذا العمل، حتى لو كان المتعامل يرى حرمة هذا العمل، لقول شيخ الإسلام (تعريف) ابن تيمية: "المسلم إذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها، وقبض المال، جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل ذلك المال. وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة". وينبغي التفريق بين المال الحرام (تعريف) المأخوذ بالسرقة والغصب (تعريف) ونحوهما، فهذا لا تجوز المعاملة فيه لمن يعلم حاله، وبين المال المأخوذ بمعاملات محرمة كالربا (تعريف)، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز معاملة صاحبه والانتفاع به، كقول الشيخ ابن عثيمين: "ما حرم لكسبه؛ فهو حرام على الكاسب فقط. وأما ما حرم لعينه؛ فهو حرام على الكاسب وغيره". واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ويأكل من طعامهم مع تعاملهم بالربا، وبناءً عليه يجوز الأخذ من مال الأب المكتسب من الربا.