بمن نأخذ إذا اختلف الفقيه والطبيب النفسي الثقة في مسألة طلاق الموسوس، فقال الفقيه بوقوع طلاقه إن نواه في حالة عدم وجود وسواس، وقال الطبيب النفسي بعدم وقوع طلاقه حتى لو نواه في وقت بلا وسواس لسقوط أهليته؟

الفتوى في المسائل الشرعية يرجع فيها إلى علماء الشريعة المختصين، وقد يرجع الفقيه إلى قول الأطباء في المسائل الطبية التي تنبني عليها أحكام شرعية، كمسألة طلاق الموسوس. فإذا تبين للفقيه أن الموسوس طلق وهو مدرك ومختار، حكم بوقوع الطلاق، وإذا تبين أن الوسواس غلب على عقله، حكم بعدم وقوع الطلاق. قال ابن عابدين والليث وابن القيم بعدم جواز طلاق الموسوس والمغلوب على عقله والمجمع عليه بين علماء الأمة.