ألا يتغير حكم الاستمناء بناءً على الأبحاث العلمية الحديثة التي تُثبت فوائده الصحية وتدحض المفاهيم القديمة عن أضراره؟

إذا كان الحكم الشرعي معتمدًا على الطب وحده، يتغير الحكم بتغير المعارف الطبية، مثل تحريم التدخين بعد اكتشاف أضراره. لكن تحريم الاستمناء ليس معتمدًا على الضرر البدني وحده، بل يشمل سد أبواب الشهوات إلا بالزواج، استنادًا لقوله تعالى: (والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ). كما يشمل التحريم سد ذريعة تعدي الشهوة إلى الحرام، وصيانة العقل والجسد، وحفظ المروءة، بالإضافة إلى الأضرار الطبية المحتملة. الطب ليس العلة الوحيدة للتحريم، والقول بالفوائد الصحية للاستمناء يحتاج إلى أبحاث علمية محكمة.