هل يختلف حكم الاستمناء في عصرنا عن حكمه قديماً، أم يظل ثابتاً، وما هو حكمه للضرورة ولغيرها؟

صحة القاعدة الفقهية وتطبيقها ليسا بالضرورة متطابقين، فمسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد أمر مقرر، لكن ليس على إطلاقه، فإذا كان الحكم الشرعي مبنياً على عرف البلد وتغير هذا العرف، أو كان الحكم مبنياً على معنى معين وتغير ذلك المعنى، أو كان الحكم خاصاً بمكان وزمان معينين، فيجوز حينئذ تغير الفتوى. أما الأحكام الشرعية المستندة إلى أدلة شرعية وليست مبنية على العرف والعادة، فإنها لا تتغير بتغير الأزمنة، وحكم الاستمناء لا يتغير بتغير الزمان لأنه ثابت بالدليل الشرعي لا بالعرف والعادة.