هل يمكن الإنكار على من اتبع قولاً معيناً في حكم الاستمناء (الإباحة، الكراهة، التحريم) ما دامت قلوبهم مطمئنة لذلك، سواء كانوا عواماً أم علماء؟ وهل يجوز الأخذ بقول من أباح الاستمناء دون إثم؟

المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف (تعريف) لا يجوز الإنكار فيها على المجتهد أو مقلده إنكار المحرمات محكم التحريم، بل يشرع فيها ذكر الحجة وبيان الراجح برفق. وضابط المسائل الاجتهادية هو كل ما لم يخالف نصاً أو إجماعاً. وحكم الاستمناء لا نص صريح فيه وهو محل خلاف بين العلماء وليس محل إجماع (تعريف)، فهو من مسائل الخلاف السائغ، فلا حرج على من أخذ بالقول بإباحته إن كان أهلاً للنظر والترجيح (تعريف)، أو قلد من يرى ذلك، والمحظور الأخذ بإباحته اتباعًا للهوى.