هل يجوز القول بأن مسألة الاستمناء فيها خلاف ولا عيب في فعلها؟ وهل يُعدّ العالم حجة أم الدليل؟ وما الرأي القاطع في المسألة؟ وهل ترك الاستمناء يُثاب عليه؟ وهل الإتيان بها معصية؟ وهل الإقلاع النهائي هو المطلوب؟ وما هو أسلوب استنباط الحكم الشرعي؟

الحمد لله، يُحمد الله على التعافي من الاستمناء، وسأل الله الثبات على ذلك، وقد سبق بيان تحريم العادة السرية في الفتوى (تعريف) رقم: 33352، والقليل منها والكثير حرام. الواجب (تعريف) تركها مطلقًا. ولا يجوز الأخذ بفتوى بمجرد الهوى، بل الواجب اتباع القول الراجح (تعريف). ويُثاب المرء على تركها خوفًا من الله؛ لقول المازري: "فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة". وفي الحديث (تعريف): "إن الله ليعجب من الشاب ليست له صبوة"؛ وذلك لكونه ترك ميل الهوى، وفي الحديث الآخر: "أيها الشاب التارك شهوته، المتبذل شبابه من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي". والله أعلم.