ألا يدل سكوت الشرع عن تحريم الاستمناء على إباحته، خاصة وأن الأصل في الأمور الإباحة، وقوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" قد فُسّر بالزنا، بالإضافة إلى أن الاستمناء قد يساعد على الابتعاد عن الزنا ويطفئ التهيج، وبافتراض وجود آثار صحية سلبية، ألم يكن الدين ليحرمها صراحة؟

تحريم الاستمناء هو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بقوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ". وتفسير الآية بأن المنهي عنه هو الزنا فقط دون غيره يخالف ما عليه جمهور أهل العلم. فالآية تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد، لأن من يلجأ إليه يكون قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين. وقد استدل بهذه الآية الشافعي ومالك وغيرهما على منع الاستمناء، واعتبروا أن القياس الذي يبيح الاستمناء بحجة إخراج فضلة من البدن قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، وبالتالي فهو فاسد الاعتبار.