هل يوجد نصٌ صريحٌ صحيحٌ يحرم العادة السرية، بخلاف تأويل الآيات في سورة المؤمنون، خاصة مع قول الشيخ علي الطنطاوي بعدم وجود نص، ورأي الأحناف ومسند الإمام أحمد بجوازها خشية الوقوع في العنت؟

الإمام أحمد لم يُبِح الاستمناء حتى لمن خشي الزنا، وله في ذلك قول بالتحريم وقول بالكراهة. أما الأحناف فقد أباحوه بشروط ثلاثة: ألا يكون الرجل متزوجًا، وأن يخشى الوقوع في الزنا حقيقة، وألا يكون قصده تحصيل اللذة بل كسر شدة الشبق. ويُحكَم على الشيء بالتحريم إذا ثبت ضرره طبيًّا، فالاستمناء ثبت ضرره. ويجوز الاستمناء عند خشية الوقوع في الزنا فقط؛ لارتكاب أخف الضررين. ويكفي لتحريم الاستمناء أنه لا يجوز إلا عند خشية الزنا. ولا يُشترط لوجود التحريم آية صريحة أو حديث صحيح صريح.