هل يجوز أخذ الفوائد المدفوعة من الشركة العقارية مقابل المقدم، ودفعها للشركة كمصاريف صيانة للشقة؟

يجوز الاتفاق على شراء وحدة عقارية لم تُبْنَ بعد إذا وُصِفت وصفًا يزيل الجهالة، ويسمى هذا عقد الاستصناع. إذا تم العقد، يصبح المال المُقدم ملكًا للشركة، ولها نماؤه وعليها زكاته، ولا إثم عليك لو وضعته الشركة في بنك ربوي لأن المال خرج من ملكك. لكن، لا يجوز لك أخذ عائد من هذا المال لأن الفائدة المشروطة تعود على مقدم الثمن بالجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع. أما إذا لم يتم العقد وكان المال مجرد هامش جدية، فلا يجوز لك السماح باستثماره في الربا، ويلزمك الامتناع عن التعامل مع الشركة إن أصرت على ذلك لأن المال مالك وهي وكيلة عنك. والأفضل عدم جواز أخذ ما يسمى "هامش الجدية" في مرحلة الوعد بالشراء.